تؤكد إحصاءات حديثة أن عدد الأشخاص الذين يتعرضون للإيجار في مصر बढت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الأشخاص الذين يعيشون للإيجار حوالي 55% من مجموع السكان. ويعد هذا الرقم أحد أعلى الأرقام في المنطقة، مما يثير مخاوف عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها التضخم الاقتصادي والارتفاع في أسعار المعيشة، مما يجعل من الصعب على الأفراد الحصول على إيجار معقول. كما يلعب دورا هاماً في زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون للإيجار ظروفها الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، حيث يجد العديد من الأشخاص نفسهم مضطرون إلى الإيجار بسبب عدم كفاية راتبهم.
وتقترح بعض التحليلات الاقتصادية أن الحكومة المصرية يجب أن تحد من التضخم الاقتصادي والعمل على توفير حلول معقولة للشعب المصري، حيث يعتبر الإيجار من أهم الأعباء التي تواجه الفرد المصري.