أعلنت السلطات المصرية في 5 أغسطس 2026، عن تعرض قضاة مصر لمحاولات تزوير هوية القضاة، مما يهدد استقرار النظام القضائي في البلاد. ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن السلطات، تم اكتشاف حالات تزوير هوية القضاة في العديد من المحاكم في مختلف محافظات مصر.
وبحسب المصادر، يبدو أن المتهمان ينتمون إلى مجموعات غير معروفة، ولهم علاقة ببعضهم البعض، وهم يهدفون إلى تدمير الثقة في النظام القضائي المصرى. وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات قوية للتعامل مع هذه الحالة، وستقوم بتسليم المتهمان إلى السلطات.
ويُعتبر هذا الحادث خطيرًا على المستوى الوطني، حيث يهدد استقرار المجتمع المصري ويُثير قلقًا من حيث ثقة المواطنين في النظام القضائي. وقالت السلطات إنها سترصد وتعقب المتهمين، وستقوم بالتوعية للمواطنين حول خطورة هذه الحالة، وتتأكد من أن النظام القضائي يستمر في تقديم الخدمات بشكل فعال.