في 19.07.2026، أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة لتسريع إجراءات التحقيق في الجرائم وأصدرت تعليمات بتعزيز التعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحديد مصادر الدخل غير المشروعة. وتشمل الإجراءات الجديدة تعزيز التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية للتحقق من نشاطاتها وضمان عدم وجود أي نشاطات غير قانونية.
ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الإجراءات الجديدة في جميع أنحاء المملكة، وتشمل أيضاً تعزيز التعاون مع الشرطة والمخابرات لتحقيق تقدم في الحالات التي تتمحور حول الجريمة المالية. كما ستعزز النيابة العامة التعاون مع الجهات المعنية في القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحديد مصادر الدخل غير المشروعة وتقديم الدعم للضحايا من الجريمة.
وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، ستتعاون النيابة العامة مع الشركات والمؤسسات المالية لتحديد مصادر الدخل غير المشروعة وتحديد الجناة. كما ستعمل النيابة العامة على تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لمكافحة الجريمة المالية.