أعلنت البنك المركزي المصري في 26 يوليو 2026 عن استقرار أسعار الذهب بعد أن هبطت في الأسبوع السابق. وقام البنك المركزي بزيادة أسعار الذهب بمقدار 0.5% لتحقيق سعر 1250 جنيه مصري للأسطوانة الواحدة، وهو ما يعد بمقدار 100 جنيه مصري مقارنة بأسعار الصرف في 19 يوليو 2026.
وأفاد مصدر من البنك المركزي أن البنك يراقب حركات أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويرجح أن يستقر سعر الذهب في الأسابيع المقبلة. كما أفاد المصدر أن البنك المركزي يعتزم توفير إطار مالي محمي لشركات التعدين في مصر، مما يساعد على استقرار أسعار الذهب.
وأضاف المصدر أن البنك المركزي يرغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في مجال التعدين، مما يمكن البلاد من الحصول على أسعار الذهب المنخفضة وتحقيق مكاسب مالية كبيرة. كما أشار المصدر إلى أن البنك المركزي يعدّ خطة استثمارية لتعزيز صناعة التعدين في مصر، والتي ستسهم في زيادة أسعار الذهب في البلاد.