في 24 يوليو 2026، صدرت بيانة من المعهد يؤكد فيها أن التحقيق أظهر أن السيد فيجاي قد إصدر شيكات بقيمة مليون درهم بلا أساس قانوني، مما أدى إلى خسارة كبيرة لشركة بترولية في الدولة.
كما أوضح البيان أن السيد فيجاي قد قدم استحضارًا للمال الذي أصر على أنه كان من أجل مشاريع تطويرية في سلطنة عمان، لكن التحقيق لم يجد أي دليل على ذلك.
ومع هذه النتائج، سيتم إرسال السيد فيجاي إلى المحكمة للتحقيق في هذه الشبهة.