في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، أصبحت الرغبة في الحصول على الجنيه المصري أكثر انتشارا، حيث يغدو أكثر قيمه في السوق. ومنذ البداية من هذا العام، شهدت مصر تدهورا كبيرا في الوضع الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة في أسعار السلع وارتفاع في أسعار العملة.
وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، بلغ معدل التضخم في يونيو الماضي 30.6%، وهو أعلى معدل منذ عام 1992. هذا وتعزز الوضع بسبب نقص الموارد والركود الاقتصادي. وفي إطار هذه الظروف، أصبحت محاولة الحصول على الجنيه المصري أكثر صعوبة، حيث يغدو أكثر قيمه في السوق.
وتؤكد المصادر المحلية أن أسعار الجنيه المصري ارتفعت بشكل كبير في السوق السوداء، حيث يصل سعر الجنيه إلى 35 جنيها مصريا للدولار الأمريكي. هذا وتعزز الوضع بسبب نقص الدولار في السوق. وقالت المصادر المذكورة إن هذه الظروف تؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات، مما يصيب المستهلك المصري بالضغط.