حسناً، في إطار التزام حكومة الرئيس المصري السابق عبد الفتاح السيسي بتعزيز الثقة العامة والصرامة في مكافحة الفساد، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإصلاحات الجديدة لتعزيز الصارمية والمصداقية في التعامل مع الجرائم الإدارية. وتمت هذه الإجراءات في يوم 17 يوليو 2026، بعد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية والعدل والبلديات في القاهرة.
وفقًا لمصادر داخلية، يهدف الإصلاح إلى تعزيز الصلاحية وتحسين إدارة الأصول الحكومية، من خلال تعزيز الضوابط الداخلية والرقابة على الإجراءات الإدارية. كما سيتم تعزيز السلطات القضائية من خلال إجراءات قوية ضد المخالفين والمتورطين في الجرائم الإدارية. ويُتوقع أن تكون هذه الإصلاحات فعالة في تعزيز الثقة العامة والاستقرار السياسي في مصر.
وأعربت الحكومة المصرية عن تأكيدها على التزامها بتعزيز الصارمية والمصداقية في التعامل مع الجرائم الإدارية، ومنع الفساد على جميع المستويات. كما أعلنت الحكومة عن استعدادها لتعزيز التعاون مع الجماعات الحقوقية والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة الفساد.