تعلن حكومات المملكة العربية السعودية عن إصدارها لائحة جديدة بشأن القواعد التي يجب تطبيقها على التحرير الإلكتروني، خاصةً فيما يتعلق بالسجون على الإنترنت. هذه اللائحة التي صدرت في 24.07.2026 تقضي بأن أي محتوى يصف السجون أو يتعامل معها يجب أن يحتوي على معلومات دقيقة حول القوانين واللوائح المحيطة بها، وتتناول هذه المعلومات بشكل أساسي التزامات السجناء، والصحة النفسية للنزلاء، والمسؤولية القانونية للسلطات.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه اللائحة في 1.08.2026، وستشملها جميع المنصات الإلكترونية في المملكة. وعلى الرغم من هذه الخطوات، يُعتبر التحرير الإلكتروني عن السجون موضوعًا محايدًا في بعض الأحيان، حيث يعتبر البعض أن هذه القواعد جديدة تعدّ صعوبة في التحرير الإلكتروني.
ومن المهم ملاحظة أن هناك مخاوف من أن هذه اللائحة قد تؤثر على حرية التعبير في المملكة، حيث يرى بعض المحللين أن هذه القواعد جديدة تقيد الصحفيين والمدونين فيما ي publish.