بقلم: أحمد حسين
في ظل الأزمة السكنية المتفاقمة في مصر، أعلنت الحكومة عن إحراز تقدم في بناء مساكن جديدة لتحل محل المساكن غير السكنية التي يزعم أنها تسبب في زيادة أسعار الطلب على المباني السكنية. وحسب تقرير صدر عن وزارة التعمير والتطوير العمراني، فقد وصلت نسبة الطلب على المسكن الجدير بالاهتمام في مصر إلى 70% من إجمالي الطلب على المباني السكنية. وسيستمر هذا التطور في زيادة أسعار المباني بشكل كبير في السنوات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المسكن الجدير بالاهتمام في مصر قد ارتفعت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث تتراوح بين 500 و 1000 جنيه مصري للشقة الواحدة. وقد أدت هذه الزيادة في أسعار المسكن إلى زيادة عدد السكان الذين يبحثون عن مساكن جديدة، مما يشكل تحديًا كبيرًا لمؤسسات البناء في مصر.
وبرغم التطورات الإيجابية في بناء المساكن الجديدة، إلا أن هناك مخاوف من أن هذه المساكن لن تكون متوافرة في الوقت المناسب، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار المباني بشكل كبير في السنوات القادمة.