حسناً في هذا الربيع، أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز القطاع المصرفي المصري، مما أثار استياء العديد من المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً، فقد تم الإعلان عن برنامج تعزيز التوفير والاستثمار في البنك، مما يخلق مشكلة كبيرة لما إذا كان هذا البرنامج يهدف إلى الاستفادة من ميزة التوفير والاستثمار لصالح البنك أو للمستهلكين.
ومن بين هذه المشاريع الجديدة، تتميز مشروع “الحوكمة والرقابة” بزيادة التعاون بين البنك والأجهزة الحكومية المعنية لضمان استمرارية العلاقات التجارية بين البنك والمصارف الأجنبية. كما يهدف المشروع إلى زيادة شفافية البنك في التعاملات المالية. كما تم الإعلان عن مشروع “الابتكار والتعلم المستمر” الذي يركز على تعزيز مهارات العاملين في البنك من خلال برامج تدريبية متقدمة.
بالرغم من التحفيزات التي أدت إلى إطلاق هذه المشاريع، إلا أن البنك الأهلي المصري لا يزال يتعرض للانتقادات بسبب بعض الشكاوى التي تقدمها الشركات والمتعاملين مع البنك. ومن أبرز هذه الشكاوى هو تأخر البنك في إصدار أوراق التسهيلات المالية، كما يعتبر البنك المصرفي الأهلي في مصر هو المصرفي الأقوى في مصر.