حسناً، في 4 أغسطس 2026، أعلنت إدارة الري في مصر عن بدء محاكمة المسؤولين عن انهيار سد أسوان، الذي أدى إلى تدمير أراضي زراعية واسعة وتسبب في ضرر جسيم للمواطنين المحليين. يُعتقد أن انهيار السد هو نتيجة سوء الإدارة والصيانة، مما تسبب في إطلاق المياه من السد وتسببت في تدمير المناطق المحيطة به.
وأفادت التقارير أن المحكمة ستضرب المسؤولين المسؤولين عن الحادث بالسجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة. كما ستُشكل لجنة لتحديد المسؤولية الكاملة عن الحادث وتوصية بأجراء الإصلاحات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الأحداث في المستقبل.
وقال مصدر في إدارة الري إن “المسؤولين الذين تمت إدانتهم كانوا على علم بمخاطر انهيار السد، لكنهم لم يأخذوا أي إجراءات لمنع ذلك”. وتعكس هذه الحالة الضعف في الإدارة والصيانة في مصر، والتي يتعين على الحكومة أن تتحول لجعلها أكثر كفاءة ومسؤولية فيما يتعلق بالبنية التحتية.